امکان سنجی مسئولیت مدنی در خصوص خساراتِ معنوی ناشی از لغو نامزدی

امکان‌سنجی جبران خسارات معنوی ناشی از برهم خوردن نامزدی، مبتنی بر قاعده لاضرر زینب سنچولی | محمدرضا کیخا چکیده قانونگذار در ماده 1037 قانون مدنی، در خصوص جبران خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی، به جبران خسارات مادی توجه داشته ولی جبران خسارات معنوی را کمتر مورد توجه قرار داده است؛ این در حالی است که تحمل خسارات معنوی از جمله آلام روحی و بیاعتباری اجتماعی، برای افراد بسیار سختتر از خسارات مادی است؛ لذا، امکان سنجی تعیین و شناسایی و حکم به جبران این نوع خسارات، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از نظر فقهی نیز، علاوه بر آیات قرآن و روایات، دلیلی که از آن، لزوم جبران خسارت معنوی فهمیده می‌شود، «قاعده لاضرر» است. حال، در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتایج حاصل می‌شود که با توجه به متروک ماندن جبران خسارت معنوی ناشی از برهم زدن نامزدی، ضروری است قانونگذار جبران این ضررها را به طور جدی مورد اهتمام قرار دهد و با استناد به ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 171 قانون اساسی، نوعی مسئولیت مدنی را برای برهم زننده نامزدی تصوّر نماید که مطابق با نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در سطح اجتماع باشد. کلیدواژه‌‌ها: مسئولیت، خواستگاری، قاعده لاضرر، خسارت مادی و معنوی، قانون مسئولیت مدنی.   مقدمه بر طبق ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی صرفاً یک تعهد اخلاقی به شمار میآید که در صورت برهم خوردن آن، یکسری آثار حقوقی برآن بار می‌شود و قانونگذار در بحث خسارات ناشی از لغو نامزدی، صرفاً به جبران خسارات مادی توجه داشته و خسارات معنوی را کمتر مورد توجه قرار داده است؛ این در حالی است که امروزه به دلیل کثرت بروز این نوع ضررها، شناخت و بررسی این نوع ضرر، ضروری می‌نماید. حال اگرچه طبق قانون مدنی، وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند؛ لیکن در فرایند بهم خوردن نامزدی، ضررهایی به طرف مقابل وارد می‌شود؛ این ضررها می‌تواند مادی باشد از جمله اینکه فرد ضیافت گرفته و متحمل مخارج سنگین برای برگزاری جشن نامزدی شده. یا اینکه می‌تواند ضرر معنوی باشد از جمله اینکه در عرف، طبق آداب و رسوم و سنت آن منطقه، دید عرف نسبت به فرد تغییر می‌کند و باعث بدبینی نسبت به افراد بخصوص دختر و زن می‌شود و با این بدبینی، چه بسا امکان ازدواج مجدد برای فرد فراهم نشود. یا با توجه به طولانی بودن دوره نامزدی، فرد موقعیت‌های مناسبی برای ازدواج داشته که به واسطه این خواستگاری از دست رفته و یا از لحاظ سلامت روحی و روانی، به فرد آسیب‌های جدی وارد شده است. حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که: آیا عدم النفع، ضرر محسوب می‌شود و ملاکی برای مطالبه خسارت معنوی به شمار می‌رود؟ سوال دیگر اینکه: اگر قرارداد نامزدی، بدون دلیل و علت موجّه بهم بخورد و از این حیث، به آبرو و حیثیت یا احساسات و عواطف طرف مقابل، لطمه قابل توجهی وارد شود، زیان دیده می‌تواند مطالبه جبران خسارت کند؟ اگر چه قانون مدنی، در این خصوص به صراحت از جبران خسارت معنوی، سخنی به میان نیاورده است؛ لیکن می‌توان با استناد به اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، که قائل به جبران خسارت معنوی هستند، به نامزد زیان دیده حق داد که علاوه بر خسارات مادی، از دادگاه، جبران خسارات معنوی را هم بخواهد. از نظر فقهی نیز، در برخی از آیات قرآن و روایات و استناد به قاعده فقهی لاضرر، جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه در خصوص جبران خسارت مادی، تحقیقات بسیاری انجام شده؛ از جمله مقاله «وعده نکاح در حقوق ایران و ضمانت اجرای آن» از مرتضی عراقی (1396)؛ مقاله «بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی، با رویکردی بر حقوق غیر مالی زوجین» از معصومه مظاهری و مریم مهاجری (1392)؛ مقاله «سوء استفاده از حق، در حقوق خانواده از منظر فقه امامیه و حقوق ایران» از سید ابوالقاسم نقیبی (1386)؛ مقاله «جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران» از صمد نجفی فتاحی (1383) و ... ؛ لیکن به جبران خسارت معنوی ناشی از لغو نامزدی توجه نشده است؛ لذا، در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی درصدد آنیم که ضمن تشریح ضررهای معنوی ناشی از لغو وعده نامزدی، نقص و ابهام قانون را در خصوص جبران خسارت معنوی وارده در دوره نامزدی تبیین کنیم و با اثبات این مطلب که عدم النفع نیز، نوعی ضرر محسوب می‌شود، لزوم توجه به جبران خسارت معنوی در دوره نامزدی را مدّنظر قرار دهیم، تا جنبه نوآوری مقاله تبیین شود. 1- ادبیات نظری پژوهش 1-1- مفهوم ضرر ضرر در لغت به معنای «ضیق و مکروه» (جوهری، 1404: 2، 720) و برطبق فرمایش امام خمینی (1410: 1، 28) و تصریح ماده 728 ق.ا.د، عدم النفع نیز، ضرر به شمار می‌آید. 1-1-1- قلمرو ضرر ضرر،کلیه خسارات و زیان‌های وارده بر دیگری را دربر میگیرد. بر همین اساس، هرآنچه که باعث از بین رفتن حرمت و آبروی اشخاص و در نتیجه افت شخصیتی آنها در اجتماع شود، مصداق ضرر است. (حسینی مراغه ای، 1417: 1، 309) 2-1-1- جبران ضرر در نظر شارع، موردی نیست که کسی به دیگری ضرر بزند ولی ملزم به جبران آن نباشد؛ (نراقی، 1408: 18) راه جبران ضرر، همان قول به ضمان یا تعویض است. 2-1- مفهوم مسئولیت مسئولیت در لغت، به معنای پاسخگویی شخص در قبال اعمال مستند به او، و در اصطلاح حقوقی، مسئولیت مدنی عبارت است از «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است» (باریکلو، 1392: 22). 1-2-1- منشأ مسئولیت سه عنصر، در شکل گیری مسئولیت، نقش دارد: تحقق ضرر، ارتکاب عمل و وجود رابطه سببیت بین عمل شخص و ضرری که به وقوع پیوسته است(کاتوزیان، 1374: 25). 2-2-1- مبانی مسئولیت مبنای مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر، استناد به آیات قرآن ، روایات و قاعده «اصاله اللزوم» می‌باشد؛ زیرا اصل اولیه در هر قرارداد، لازم الاجرا بودن آن است؛ و هیچیک از طرفین نمی تواند بدون جلب رضایت دیگری، از اجرای قرارداد امتناع ورزد؛ لذا ضرورت دارد جهت حفظ نظم در جامعه، طرفین را ملزم به مفادّ قرارداد دانست(توحیدی تبریزی، 1417: 6، 18). 3-1- مفهوم خسارت خسارت در لغت، به معنی «ضربه زدن» و «زیانمندی» و در اصطلاح، به معنی زیان وارد شده «ضرر» و جبران ضرر وارده بکار رفته است (دهخدا، 1372: ذیل واژه) در قانون مدنی، مفهوم وسیع خسارت، شامل هر نوع ضرر مادی و معنوی می‌باشد(کاتوزیان، 1374: 1، 146). 1-3-1- انواع خسارت خسارات بر دو قسمند: خسارت مادی یعنی ضرری که در نتیجه از بین رفتن عین مال (مانند سوختن ملک)، یا نقصان ارزش مال (مانند بنای ساختمانی که از بهای ساختمان‌های مجاور بکاهد) به افراد وارد می‌شود. (همان: 1، 219) و خسارت معنوی یعنی ضرر معنوی که در نتیجه کسر اعتبار اشخاص (جعفری لنگرودی، 1377: 4، 26؛ طاهری، 1418: 2، 350) یا صدمه به منافع غیرمالی اشخاص، از جمله ناراحتی‌های روحی به افراد وارد می‌شود. (کاتوزیان، 1374: 1، 221) 2-3-1- شیوه جبران خسارت چنانچه فعل زیانبار، باعث وررد خسارت به شخص شود، در فرض خسارت مادی می‌توان با دادن مال، جبران خسارت کرد و در فرض خسارت معنوی، تنها دادن مال به عنوان خسارت، صدق جبران نمی نماید؛ بلکه اگر عمل زیانبار باعث توهین به زیان دیده شده، می‌توان با الزام زیان زننده، به عذرخواهی از زیان دیده یا اعاده حیثیت او از طریق مناسب- مانند شفاهی یا حضوری یا درج آن در جراید و روزنامه‌ها-، چنین ضرری را جبران نمود. (باریکلو، 1392: 237) 4-1- مفهوم نامزدی مراد از نامزدی یا وعده ازدواج، پیمان و توافقی است که میان دو نفر به قصد ازدواج در آینده بسته می‌شود(کاتوزیان، 1382: 32). 1-4-1- ماهیت نامزدی نامزدی، مرحله‌ای است که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفاً درحال آشنایی با یکدیگر هستند. نامزدها موظّف به تنظیم روابط خود بر طبق محدودیتهای شرعی هستند؛ و هرگونه روابط نزدیک بین آنان به ویژه روابط جنسی، نامشروع است. 2-4-1- وجه تمایز نامزدی با نکاح نامزدی، پیمانی جایز است که طرفین بر اساس آن تعهد می‌کنند تا در آینده با یکدیگر ازدواج کنند. در این مرحله، هیچ‌گاه آثار عقد نکاح از قبیل زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و پرداخت نفقه میان آن‌ها اعمال نخواهد شد. در حالی که نکاح، عقدی لازم است که به هریک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می‌دهد وآثار حقوقی از جمله زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و پرداخت نفقه را به دنبال دارد(صفایی و امامی، 1382: 14). 2- نظرات فقهاء و حقوقدانان در مورد مطالبه خساراتِ معنویِ لغو نامزدی در خصوص مطالبه خسارت معنوی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد: از آن جایی که ضابطه مشخصی، در تعیین خسارات معنوی وجود ندارد، برخی از فقهاء و حقوقدانان، با استناد به اینکه مطالبه خسارات معنوی، مخالف شرع اسلام است، با لحاظ خسارات معنوی در فقه و قانون، به مخالفت پرداخته‌اند(عمید زنجانی، 1382: 252). در مقابل، گروهی دیگر که برای حل مسائل فقهی و حقوقی روز، قائل به شناسایی فقه پویا هستند، جبران خسارات معنوی را پذیرفته‌اند و علاوه بر استدلال به آیات و روایات موجود، به قاعده لاضرر نیز استناد کرده‌اند(مهمان نوازان، 1388: 59 و60). در ذیل، ادله مخالفین جبران خسارات معنوی ناشی از لغو نامزدی و نقد آن از سوی موافقین جبران خسارت بیان می‌شود: الف: حاکمیت و تسلیط ظلم بر مال مردم و اغراء و فریب مردم در نتیجه التزام به ضمان معنوی عده‌ای استدلال کردند به اینکه ضمان معنوی، از یک سو، مستلزم نوعی حاکمیت و تسلیط ظلم بر مال مردم است؛ و از سوی دیگر، مستلزم اغراء و فریب مردم به پرداخت خسارت مالی، در مقابل تعدی و تجاوز به آبرو و حیثیت و کرامت آنها می‌باشد(مهمان نوازان، 1388: 57 و 58). در ردّ این استدلال گفته شده: اولاً- استدلال فوق، مسلّم و دقیق نیست؛ زیرا خسارت معنوی به کسی پرداخت می‌شود که ضرری به او وارد شده نه دولت. ثانیاً- این جبران خسارت، در مقابل فریب مردم از طریق تعدی به حیثیت آنها نیست؛ زیرا بین این دو امر، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد؛ بلگه گاهی حاکم، از باب مصلحت، حکم می‌کند به اینکه ضمان معنوی به همراه عقوبت قرار داده شود. (همان) ب: عدم قابلیت ارزش گذاری مالی و تقویم ضررهای معنوی به مال بعضی دیگر استدلال کرده‌اند که به اینکه ضررهای معنوی، قابل ارزش‌گذاری مالی و تقویم آن به مال نیستند و نمی توان شرافت و عواطف انسانی را با مال سنجید؛ زیرا آن چه که باعث می‌شود تا انسان‌ها را به عنوان الگوهای عالی اخلاقی و انسانی بشناسند، شرافت و آبروی انسان‌هاست(نجم جبران، 1981: 240). در ردّ این استدلال گفته شده: اولاً- مطالبه خسارت برای جبران ضررهای معنوی، نه تنها منافاتی با ارزش‌های اخلاقی ندارد بلکه بالعکس عدم جبران ضرر و آزاد گذاشتن مجرمان و خاطیان در ایجاد چنین ضررهایی، زشت و غیر انسانی است(آخوندی، 1367: 1، 241). ثانیاً- غرض از مطالبه این خسارات، جلب رضایت زیان دیده و کاستن از تألمات روحی و تأمین خشنودی وی است. (کاتوزیان، 1374: 1، 133) ثالثاً- طُرُق جبران ضرر در ضررهای معنوی، فقط منحصر به پرداخت پول نیست؛ بلکه در هر مورد، بر حسب اوضاع و احوال نوعی خاصی از جبران ضرر مدّنظر دادگاه می‌باشد از جمله عذرخواهی شفاهی و کتبی، تکذیب مطالب خلاف واقع منتشر شده در جراید بر علیه کسی و .... . ج: تفاوت ماهوی زیان معنوی با امور مادی عده‌ای استدلال کردند که: زیان معنوی با امور مادی، اختلاف ماهوی داشته و چون موضوع زیان‌های معنوی، امور غیرمادی و غیرمحسوس هستند، ارزیابی میزان اینگونه زیان‌ها برای دادرس، به نحو واقعی، غیرممکن است. (نجفی فتاحی، 1383: 163) در ردّ این استدلال گفته شده: اولاً- اگرچه آلام روحی و لطمه به حیثیت افراد، مال نیست تا قابل تقویم گذاری به پول باشد؛ ولیکن، از آن جایی که محکومیت ضرر زننده به پرداخت مبلغی پول، موجبات تشفّی و تسکین خاطر زیان دیده را در بردارد و از طرفی، موجب تنبیه مرتکب نیز می‌شود؛ لذا، منطق اجتماعی آن را می‌پذیرد(همان، 5). ثانیاً- اگرچه، الزام دادرسان به تعیین غرامت به این نحو، تکلیف سخت و مشقت باری است؛ لیکن این مشکلات، غیر قابل رفع و لاینحل نیستند. (لوراسیا، 1375: 146) ثالثاً- درست است که فرمول روشن و واحدی، برای محاسبه زیان‌های معنوی به پول وجود ندارد؛ لیکن، اگر در مواردی، اجرای یک اصل حقوقی مبتنی بر عدالت و انصاف، با دشواری همراه بود، این دشواری نباید مانعی در راه اجرای آن به شمار آید(رستمی نجف آبادی و ناصر، 1397: 60). د: از بین نرفتن اثر فعل مجرمانه با پرداخت مال عده‌ای دیگر از فقهاء، استدلال کرده‌اند که هدف از جبران ضرر، این است که با پرداخت مالی به مجنی علیه، اثر فعل مجرمانه را از بین ببریم؛ در حالی که پرداخت این مال، رافع و از بین برنده ضرر نیست؛ چرا که لطمه به حیثیت و شرافت افراد، با پرداخت مال، قابل جبران نیست و به حالت نخستین بر نمی‌گردد(مهمان نوازان، 1388: 57 و 58). در ردّ این استدلال گفته شده: هیچ مبنای شرعی بر اینکه مقصود از جبران ضرر معنوی، از بین بردن اثر فعل مجرمانه و به حالت سابق برگرداندن مجنی علیه است، وجود ندارد؛ حتی در مورد ضرر مادی نیز، اعاده به حالت سابق ممکن نیست؛ بلکه مقصود، جلب رضایت مجنی علیه است(هاشمی، 1378: 155). ﻫ : عدم وجود ضابطه و معیار مشخص برای جبران خسارات معنوی برای جبران خسارات معنوی، ضابطه و معیار مشخصی- قابل تسرّی به همه موارد - وجود ندارد؛ در حالی که برای قانونی بیان کردن مطلبی، نیاز به مستند شرعی و الهی است. همچنین از لحاظ فنی، تعیین غرامت برای ضرر معنوی، امری مشکل است(معاونت آموزش قوه قضاییه «الف» ، 1387: 3، 26 و 27). در ردّ این استدلال گفته شده: اولاً- به صرف اینکه حکمی در متون فقهی ذکر نشده، نمی توان آن را مغایر با موازین شرع دانست؛ زیرا در این صورت، باب اجتهاد بسته می‌شود. ثانیاً- به صرف نبود ضابطه مشخص، نمی توان جبران ضرر را مورد تردید یا فراموشی قرار داد؛ زیرا در خصوص ضررهای مالی نیز، گاهی ارزیابی دقیق میزان ضرر میسر نیست. ثالثاً- در خصوص جبران خسارت معنوی، مستندات شرعی وجود دارد و گناهکار، طبق قانون مجازات اسلامی، مستحق تعزیر می‌باشد(رک به مواد: 60- 609- 697 تا700 این قانون). رابعاً- مشکل ارزیابی میزان ضررهای معنوی را باید با درنظر گرفتن معیارهایی همچون نقش زیان دیده و ... بر طبق نظر کارشناسان حل نمود(العوجی، بی‌تا: 341). 3- مسئولیت مدنی ناشی از لغو نامزدی مفاد ماده 1036 قانون مدنی که سابقاً در پی اصلاحات اخیر حذف شده، از دو جنبه، قابل بررسی است: اول اینکه- مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی که تقصیر را شرط مسئولیت می‌داند؛ در این ماده نیز، از دیدگاه قانونگذار تنها خساراتی قابل مطالبه هستند که ناشی از تقصیر یکی از نامزدها باشد و یکی از نامزدها، بدون عذر موجّه و قابل قبول، از وصلت امتناع کند و وعده ازدواج را بهم بزند. لذا، بر اساس مفاد این ماده، بهم خوردن نامزدی به دلیل فریب کاری و معرفی کردن فرد بر خلاف آن چه که هست، از دلایل موجّه محسوب شده؛ ولی بهم زدن نامزدی از روی هوی و هوس در پی یک مشاجره لفظی مختصر و قابل اغماض، از دلایل غیرموجّه محسوب می‌شود(صفایی و امامی، 1382: 27 و 28) . دوم اینکه- تنها مخارجی که از نظر عرفی، متعارف به شمار می‌آید از جمله مخارج برگزاری جشن نامزدی در حدّ شئون مرد و زن، دوختن لباس نامزدی، پرداخت مبلغی بابت اجاره خانه و ...، قابل مطالبه دانسته شده؛ ولی مخارج غیر متعارف از قبیل مهمانی‌های تجملاتی یا مسافرت‌های تفریحی و پرخرج، قابل مطالبه نبود. (همان، 28) حال اگرچه، ماده 1036 قانون مدنی حذف شده و دیگر قابل استناد نیست؛ لیکن، از آن جایی که به هم زدن نامزدی بدون عذر موجّه، نوعی تقصیر و سوء استفاده از حق محسوب می‌شود که ضمان و مسئولیت مدنی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا، به نظر می‌رسد که خسارات ناشی از لغو نامزدی بدون دلیل موجّه، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قابل مطالبه باشد؛ چنانکه جمله آخر ماده 1035 قانون مدنی نیز، بر این مطلب اذعان دارد. (همان) 1-3- ارزیابی فقهی مسئولیت مدنی جبران خسارت معنوی ناشی از لغو نامزدی با استناد به دلایل زیر، مسئولیت مدنی شخص در خصوص جبران خسارات معنوی (در باب نامزدی)، مورد توجه شرع مقدس اسلام است: 1- آیات قرآن: از قرآن، می‌توان به آیات زیر استدلال کرد: الف) «پس هر کس بر شما تعدّی کرد، به همان اندازه بر او تعدّی کنید.» نحوه استدلال: تلف کردن اموال و منافع دیگران، از جمله مصادیق تعدّی به شمار می‌رود؛ لذا، جایز است که به همان اندازه، از فرد متجاوز گرفته شود. (شیخ طوسی، 1387: 3، 60؛ ابن ادریس، 1410: 2، 480) برخی از فقهاء معتقدند: آیه، در صورتی دلالت بر ضمان می‌کند که مراد از «ما»، مای موصوله باشد؛ ولی اگر «ما»ی مصدریه باشد، ارتباطی به ضمان ندارد. (توحیدی تبریزی، 1417: 3، 148) برخی دیگر از معتقدند: آیه در هر دو صورت، دلالت بر ضمان می‌کند. (موسوی خمینی، 1421: 1، 325) و مفید جبران خسارت از طریق قیمت است. (مکارم شیرازی، 1411: 2، 26؛ شیخ طوسی، 1387: 3، 60) ب) «اگر سزا می‌دهید به مانند آن چه که با شما کرده اند، سزا دهید.» نحوه استدلال: تباه کردن اموال و حقوق و منافع دیگران، بدون اذن صاحبانشان، نوعی عقاب است و آیه، بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد. برخی از فقهاء گفته اند: عقوبت، اسم است برای معاقبه، و معاقبه، به معنای مجازات بر عمل زشت است. (الفراهیدی، 1383: 1، 140) بنابراین، به دلیل عدم شمول معنای لغوی معاقبه بر اموال، آیه، دلالتی بر جبران خسارت مادی ندارد. (مکارم شیرازی، 1411: 2، 195) و می‌توان نتیجه گرفت که مجازات بر عمل زشت، از مصادیق جبران خسارت معنوی است. ج) «جزای هر بدی، بدی همانند آن است؛ پس کسیکه عفو کند و آشتی ورزد، مزدش با خداست.» نحوه استدلال: اطلاق و عموم حکم سیئه، هم شامل اتلاف اموال می‌شود و هم اتلاف منافع. (موسوی بجنوردی، 1379: 2، 26) بدیهی است که هرجا اتلافی صورت گیرد، ضمان هم به وجود می‌آید و وارد کننده زیان، باید از عهده جبران خسارت «اعم از خسارت مادی و معنوی» برآید. 2- سنت «روایات»: از سنت پیامبر اکرم (ص)، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) قضیه خالد بن ولید در قتل قبیله «جذیمه»: این قضیه می‌تواند مبنایی بر الزام به جبران خسارت معنوی تلقی گردد؛ زیرا: اولاً- اعلام بیزاری پیامبر اکرم (ص) از عملکرد خالد بن ولید، نشانه قبح پیمان شکنی در اسلام است؛ که این الزام، از آیه قرآن فهمیده می‌شود. ثانیاً- پرداخت مبالغی توسط حضرت علی (ع) به قبیله جذیمه، در مقابل آزارها و ترسی که بر زنان و کودکان عارض شده بود و همچنین هبه مبلغی جهت جلب رضایت آنها، نمونه‌ای از جبران خسارت معنوی است(مجلسی، 1403: 21، 140). ثالثاً- اگرچه جبران خسارت معنوی، از نظر طرفداران حقوق بشر، یک پدیده معاصر به شمار می‌آید؛ لیکن، این امر در اسلام، از همان ابتدا، به عنوان یک اصل مورد توجه بوده است. ب) قضیه سمره بن جندب در خصوص درخت خرما: در این قضیه، علاوه بر جبران خسارت مادی، جبران خسارت معنوی هم مدّنظر قرار گرفته؛ زیرا: اولاً- در روایت، روحیه تجاوزگری و ارتکاب اعمال زیانبار علیه دیگران، به شدّت محکوم شده است(حسینی مراغی، 1417: 980). ثانیاً- پیامبر اکرم (ص)، در توجیه عمل خویش، به قاعده «لاضرر» استناد کردند(اشتهاردی، 1362: 5، 493) و با توجه به شمول لفظی قاعده، بی تردید، علاوه بر جبران خسارت مادی، بر جبران خسارت معنوی هم دلالت می‌کند(حسینی مراغی، 1417: 111). ثالثاً- مقتضای صدور حدیث لاضرر، توجه به جبران خسارت معنوی است؛ بدین معنا که اسلام، در تعارض بین ضرر مادی و ضرر معنوی، ضرر معنوی را ترجیح داده و حکم به کندن درخت کرده است(مرعشی، 1373: 2، 167). رابعاً- جبران خسارت معنوی همانند خسارت مادی، یک امر عقلایی و مورد پذیرش خردمندان است(نقیبی، 1381: 179) 3- قاعده لاضرر: از لحاظ فقهی، اصلی ترین منبعی که به عنوان مبنای مطالبه خسارت معنوی ذکر شده است، قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است. (حسینی نژاد،1370: 152) 4- دلیل عقلی: اصل جبران خسارت، در متون فقهی، به صراحت پذیرفته شده؛ زیرا ایراد زیان، ظلمی است که واقع شده؛ هر چند فاعل، قصد اضرار نداشته باشد(صفار، 1379: 449) و بر اساس حکم عقلی، هم ایراد ضرر به دیگری، قبیح است و هم رفع ضرر وارده، ضروری است(شهابی، 1330: 25) 2-3- ارزیابی حقوقی مسئولیت مدنی جبران خسارت معنوی ناشی از لغو نامزدی از قانون، با استناد به مواد زیر می‌توان قائل به مسئولیت معنوی (در باب نامزدی) شد: الف) ماده «1» قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339کمیسیون سابق : طبق این ماده، مبنای جبران خسارت، «عمدی بودن» یا «صدور آن در اثر بی احتیاطی»، یا به تعبیر دیگر، تقصیر دانسته شده است. مفاد این ماده، از دو جنبه، نیاز به بررسی دارد: اول اینکه: ایراد ضرر مادی به دیگری، گاهی به صورت نابود کردن و صدمه زدن به اموال و منافع یا حقوق بالفعل دیگری است که فقهاء، با استناد به باب غصب و اتلاف و تسبیب، وارد کننده ضرر را، ملزم به جبران خسارت ناشی از آن می‌دانند. دوم اینکه: ایراد ضرر معنوی به دیگری هم که به صورت صدمه رساندن به جان و و مال و سلامتی یا حیثیت و آبروی افراد یا سایر حقوق مشروع و قانونی وی باشد، موجب اثبات مسئولیت برای وارد کننده زیان می‌باشد. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه «الف»، 1387: 3، 18 و 19) ب) ماده «2» قانون مسئولیت مدنی : طبق این ماده، عملی که موجب ورود ضرر می‌شود، بایستی شرایط زیر را داشته باشد تا بتوان شخص مرتکب را مسئول شناخت و وی را ملزم به جبران خسارت نمود: الف) نامشروع بودن فعل زیانبار: فعل یا عملی که باعث ایجاد ضرر شده است، باید از نظر نظم و اخلاق عمومی و اجتماعی، ناهنجار باشد تا مسئولیت مدنی ایجاد شود. در حقوق ایران، تکیه بر مفهوم تقصیر است و تقصیر را، منبع مسئولیت می‌داند. (همان: 100 و 101) ب) وجود عنصر تقصیر: به طور کلی، تقصیر یا ناشی از تخلّف از یک قرارداد است یا نتیجه تخطّی از یک الزام قانونی است یا در نتیجه سر باز زدن از عملی که در عرف مقرر شده است (کاتوزیان، 1374: 1، 187). تقصیر، مفهومی نوعی و اجتماعی دارد نه شخصی؛ و اینکه عمل و یا تقصیر، قابلیت انتساب به شخص را دارد یا نه، مورد توجه نمی باشد. (کاتوزیان، 1375: 51) بلکه شرایطی که عمل زیانبار در آن اتفاق افتاده و اوضاع و احوال خارجی مربوط به آن، مدّ نظر قرار دارد(مهمان نوازان، 1388: 102). 4- انواع خسارات وارده به شخص، در اثر لغو نامزدی در تبیین خسارات وارده به شخص در اثر لغو نامزدی، می‌توان خسارت‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: 1-4- خسارات مادی در خصوص جبران خسارت‌های مادی، قانون‌گذار به تفصیل سخن گفته و طی موادی از قانون مدنی، به آن اشاره شده است. هرگونه خسارت مالی و هزینه متعارفی که یکی از نامزدها برای برگزاری جشن نامزدی کرده، قابل مطالبه خواهد بود؛ چه این هزینه، صرف پرداخت اجاره بهای منزل باشد؛ چه دوختن لباس نامزدی باشد؛ چه برگزاری جشن نامردی باشد. مبنای استدلال به بازپرداخت خسارات این است که یکی از طرفین، بدون سبب، این هدایا، در دارایی او داخل شده است؛ حال در صورت بهم خوردن نامزدی، اگر عین مال باقی باشد، باید عین را به صاحبش برگرداند و اگر عین موجود نیست یا تلف شده، مثل یا قیمت آن را باید بدهد . (دیانی، 1379: 26) 2-4- خسارات معنوی در قانون مدنی ایران، ماده‌ای که بتوان با استناد به آن، خسارت معنوی ناشی از لغو نامزدی را مطالبه کرد، وجود ندارد. نگاه قانونگذار نسبت به جبران خسارات معنوی، نگاهی توأم با ابهام و تردید است؛ تا جایی که سعی کرده تا از بکار بردن این واژه اجتناب کند و این رویه تا سال 1379 ادامه داشته است؛ شاید دلیل این امر، پاسخ شورای عالی قضایی در آذرماه 1362 باشد که مطالبه ضرر معنوی را، فاقد مجوّز شرعی می‌داند. فقهای شورای نگهبان، ضمان مقصر را نسبت به خسارت‌های معنوی نمی پذیرند و تقویم آن را به پول، شرعی نمی دانند. لیکن باید گفت: اگر به استناد اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارت معنوی ناشی از اشتباه امکان پذیر است؛ پس به طریق اولی در مورد تقصیر می‌توان این خسارت را، قابل جبران دانست. (معاونت آموزش قوه قضاییه «ب»، 1387: 2، 152) حال، از جمله خسارات معنوی، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: الف) لطمه خوردن به آبرو و حیثیت افراد در عرف در جوامع اسلامی معاصر، انتخاب همسر از الگویی برگرفته از سنت و تجدد تبعیت می‌کند؛ در این الگو، هم جوانان و هم والدین، در انتخاب همسر نقشی فعال دارند. بنابراین، در بسیاری از موارد، نظر خانواده‌ها بر فرزندان تحمیل می‌شود و به جهت رعایت ارزش‌های دینی که فرزندان را موظف به اطاعت از والدین می‌کند، از آن جایی که مخالفت با نظر والدین، محروم شدن از پشتیبانی مالی و عاطفی آنها را به دنبال دارد؛ جوانان می‌کوشند تا حدّ امکان، با نظر والدین مخالفت نکنند(بستان نجفی، 1390: 41). حال، در تبیین مسئولیت مدنی زیان زننده باید گفت: با توجه به نگرش فوق و نقش تأثیرگذار خانواده‌ها در انتخاب همسر، در بسیاری از خانواده‌های سنتی، معمولاً با ازدواج فرزندان، با افرادی که قبلاً رابطه نامزدی یا زوجیت با دیگری داشته اند، مخالفت می‌شود؛ زیرا این خانواده‌ها، با نوعی بدبینی و منفی نگری، به فردی که در رابطه قبلی شکست خورده، می‌نگرند. این نوع نگرش به افراد، حیثیت و آبروی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود که این افراد، دیگر، آن احترام و منزلت سابق را در میان اطرافیان و سطح جامعه نداشته باشند و به آنها، به دیده افرادی ناسازگار نگریسته می‌شود؛ تا جایی که ممکن است مورد گمانه زنی و قضاوت‌های نادرست قرار بگیرند و متهم به داشتن عیوب پنهانی شوند؛ بدیهی است که در چنین شرایطی، رغبت دیگران به ازدواج با آنها کاهش می‌یابد. این آسیب‌پذیری، به مراتب، در دختران بیشتر خواهد بود؛ زیرا آنان به سبب نگرشها و تصورات غالبی نادرست، بیشتر مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و همچنین دختران، نسبت به روابط عاطفی، حساسیت بیشتری نشان می‌دهند(سالاری‌فر، 1391: 84). از سوی دیگر، ادامه این رفتارها ممکن است موجب دخالت‌های مضرّ و کنجکاوی‌های بی مورد در زندگی خصوصی این افراد شود و زمینه را برای غیبت، تهمت، سخن چینی، تمسخر و ... فراهم کند(همان، 73). این در حالی است که خداوند متعال در قرآن ، برای حفظ حرمت و آبرو و حیثیت افراد، احترام ویژه‌ای قائل شده و به دیگران اجازه نمی دهد که آبروی مؤمنی را بریزند یا به حیثیتش، لطمه‌ای وارد کنند. حال، به استدلال نویسنده، می‌توان با استناد به قاعده اتلاف (حکمی)، قائل به ضمان واردکننده زیان شد؛ زیرا لغو وعده نامزدی، باعث وارد شدن لطمه به آبرو و حیثیت دختر در عرف شده و در ضمان ناشی از اتلاف، تردیدی وجود ندارد. ب) از دست دادن فرصت‌های ازدواج دختران بسیاری هستند که به امید ازدواج با نامزد فعلی، خواستگاران خود را ردّ کرده و فرصت‌های طلایی ازدواج را از دست می‌دهند و از این جهت متضرّر می‌شوند؛ زیرا چه بسا کسانی که امروز خواهان ازدواج با آنها هستند، پس از شنیدن جواب منفی، با فرد دیگری ازدواج کنند و یا دیگر حاضر نباشند با کسی که مدتی نامزد دیگری بوده، ازدواج کنند. به خصوص در مناطق سنتی، گاهی دید خانواده‌ها و جامعه، نسبت به این مسأله، آن قدر منفی است که در مورد بهم خوردن نامزدی، آن قدر گمانه زنی و منفی بافی می‌کنند که به تحلیل‌های غیرواقعی روی می‌آورند. همین مسأله باعث شده که خیلی از دختران، حتی فرصت ازدواج مجدّد نیابند یا اینکه سال‌ها را در تنهایی سپری کنند و هنگامی که شور و شوق جوانی از دست رفت، مجبور به ازدواج با فردی مسن تر از خودشان شوند. حال در تبیین مسئولیت مدنی زیان زننده، باید گفت: اول اینکه: برای یک دختر، چه ضرری بالاتر از این که فرصت‌های ازدواج را از دست بدهد و دوران گرانبهای جوانی را، در تنهایی و انزوا بگذراند. به فرموده پیامبر اکرم (ص): «دوشیزگان، همانند میوه‌های روی درخت‌اند؛ اگر زمانی که وقت چیدن میوه می‌رسد، میوه‌ها چیده نشوند، آفتاب، آنها را فاسد کرده و بادها، آنها را پراکنده می‌سازند» (الحر العاملی، 1391: 14، 39). دوم اینکه: انسانها، به دلیل بشر بودن، همواره در معرض انحراف قرار دارند و چه بسا نتوانند بر غرایض جنسی و نیاز عاطفی خود فائق آیند و گرفتار انواع معضلات اجتماعی شوند(بستان نجفی، 1390: 17) سوم اینکه: بهم خوردن رابطه نامزدی، باعث کاهش شانس ازدواج موفق هم می‌شود؛ به خصوص، این ضایعه برای دختران بیشتر خواهد بود؛ زیرا غالباً مردان، به سراغ دخترهایی می‌روند که پیش از این، رابطه دوستی با مردی نداشته اند؛ چه برسد به اینکه نامزد دیگری یا مدتی در عقد دیگری بوده اند. (جمعی از نویسندگان، 1397: 27) «مرد در دنیای عشق، امیدوار است که قلب زن، برای نخستین بار، به روی او گشوده شده و اولین کسی باشد که در آستانه او راه می‌یابد» (لمبروزو، 1380: 120). در نقد و بررسی این دیدگاه باید گفت: با استناد به منابع فقهی، این سوال مطرح می‌شود که آیا عدم النفع، ضرر محسوب می‌شود؟ به طوری که دختر مدّعی شود، اگر به این خواستگار جواب مثبت نمی‌داد، خواستگار بهتری پیدا می‌شد؟ در تحلیل این مطلب باید گفت: فقهاء، در مواردی که ضرر به اموال وارد نشده و تنها از به دست آمدن منفعت جلوگیری شده باشد، در خصوص ضمان ناشی از آن اختلاف‌نظر دارند. مشهور فقهاء، در خصوص منافع فرد آزاد، قائل به عدم ضمان شده‌اند(علامه حلی، 1413: 2، 223). با این استدلال که منافع انسان آزاد، مشمول تفویت نمی شود؛ زیرا تحت ید دیگری قرار نمی‌گیرد(محقق کرکی، 1410: 6، 222). اما دسته دیگری از فقهاء، قائل به ضمان شده اند؛ با این استدلال که قائل شدن به ضمان، از ضرر و فساد بزرگ‌تری جلوگیری می‌کند؛ زیرا طبق آیات قرآن ، در برابر متجاوز و تعدّی او، باید رفتاری مانند رفتار خود او داشت و همچنین سزای بدی، بدی است (مقدس اردبیلی، 1412: 10، 513؛ طباطبایی یزدی، 1342: 5، 40) و تقاص کردن از کسی که مرتکب ظلمی شده، جایز است(الحسینی العاملی، بی تا: 225). حال، به استدلال نویسنده، نظر دسته دوم از فقهاء (قول به ضمان)، با عدالت اسلامی بیشتر سازگاری دارد؛ زیرا اگرچه، با نادیده گرفتن وعده ازدواج، ضرری به اموال دختر وارد نشده است؛ ولی اگر، طرف مقابل «خواستگار» را، ضامن جبران ضرر و زیان روحی وارده ندانیم، اتخاذ این رویه، تعدّی به حقوق دختر محسوب می‌شود که این تجاوز و تعدّی، بر طبق آیات قرآن و همچنین، قاعده لاضرر، نفی شده است. بنابراین، اطلاق تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مصوب 21/1/79 که مقرر می‌دارد: «خسارات ناشی از عدم النفع، قابل مطالبه نیست»، قابل انتقاد است؛ زیرا، ضرر، امری عرفی است و در هر موردی، باید دید که خصوص آن مورد، از نظر عرف، ضرر به شمار می‌آید یا خیر؟ ج) آسیب‌های روحی روانی در شکست‌های عاطفی، متناسب با میزان ارتباط و طول مدت آن-که باعث وابستگی عاطفی به طرف مقابل می‌شود-، قطع ارتباط، برای افراد شکست خورده سخت خواهد بود؛ لذا، فرد نیاز به گذر زمان دارد تا بر اوضاع روانی خود مسلط شود. متأسفانه، برخی از این افراد، نوعی نگرش منفی نسبت به خود پیدا می‌کنند و اعتماد به نفس آنها به شدت کاهش می‌یابد و چه بسا به فکر خودکشی بیفتند یا انزواطلبی وگوشه‌گیری از اجتماع را برگزینند(جمعی از نویسندگان، 1397: 23 و 24). بدیهی است که خروج از این بحران، نیاز به گذر زمان و صرف هزینه‌های مالی جهت درمان دارد؛ لذا، درمان پزشکی این گونه آسیب‌ها، از برجسته ترین نمونه‌های حمایت معنوی از آسیب دیده به شمار می‌آید(فیلیزولا و لپز، 1379: 125). به استدلال نویسنده، در صورت ایراد لطمه به جان یا سلامتی دیگری، اگرچه وارد کننده زیان، ملزم به پرداخت دیه یا ارش است؛ ولی هرگاه، لطمه، موجب صدماتی شود که برای درمان آن، نیاز به هزینه‌ای مازاد بر مقدار دیه باشد، جهت جبران ضرر وارده، باید وارد کننده ضرر را، ملزم به پرداخت هزینه درمان دانست. نتیجه‌گیری در باب نامزدی، در مورد جبران خسارات معنوی، قانون ایران، صراحتاً ماده‌ای را به خود اختصاص نداده است؛ لیکن به نظر می‌رسد بتوان اینگونه خسارات را، با استناد به ماده «1» و «2» قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی، برای نامزدها و به خصوص برای زن قابل مطالبه دانست. خسارات معنوی، شامل لطمه خوردن به آبرو و حیثیت افراد در عرف، از دست رفتن فر صت‌های ازدواج، آسیب‌های روحی روانی وارده بر شخص و بی اعتباری اجتماعی فردی که نامزدی‌اش بهم خورده، می‌باشد. البته اگر در اثر لغو نامزدی، یکی از طرفین دچار بیماری روحی شود، قطعاً طرف دیگر، مسئول جبران خسارات می‌باشد؛ زیرا چنین خسارتی، خسارت معنوی اصطلاحی نیست؛ بلکه نوعی صدمه جسمی است که مستقیماً ناشی از برهم زدن نامزدی است. حال، اگرچه در خصوص شیوه جبران ضرر معنوی، ملاک و معیار دقیقی وجود ندارد؛ ولی از آن جا که شیوه‌های جبران آن حصری نمی باشد؛ لذا با توجه به اوضاع و احوال و وفق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قانونگذار می‌تواند میزان ضرر وارده، طریقه وکیفیت جبران آن را تعیین نماید؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن تجدیدنظر در نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن مطالبه جبران خسارات معنوی با موازین شرعی و نظریه کمیسیون شورای عالی قضایی مبنی بر فقدان وجود مجوز شرعی بر مطالبه خسارات معنوی، برای جبران خسارات روحی و معنوی ناشی از لغو نامزدی، پزشکی قانونی متشکل از چندین متخصص اعصاب و روان و روان شناس و روان پزشک، میزان خسارت را تحت عنوان دیه یا ارش تعیین کنند. فهرست منابع قرآن کریم ابن اثیر، علی بن محمد، (1414ق)، الکامل التاریخ، بیروت- لبنان: دار احیاء التراث العربی. ابن ادریس، محمد بن احمد، (1410ق)، السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامی. آخوندی، محمود، (1367)، آیین دادرسی کیفری، تهران: جهاد دانشگاهی. اشتهاردی، محمد مهدی، (1362)، میزان الحکمه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی. اشرفی، حاج ملا محمد، (1385)، شعائر الاسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. انصاری، مرتضی، (1268ق)، المکاسب، تهران: چاپ سنگی. بستان نجفی، حسین، (1390)، جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. باریکلو، علی رضا، (1392)، مسئولیت مدنی، تهران: میزان. توحیدی تبریزی، میرزا محمد، (1417)، مصباح الفقاهه فی المعاملات، قم: انصاریان. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1377)، دانشنامه حقوقی، تهران: انتشارات امیرکبیر. ---------------------، (1376)، حقوق خانواده، تهران: کتابخانه گنج دانش. جمعی از نویسندگان، (1397)، دانش خانواده و جمعیت، تهران: نشر معارف. جوهری، اسماعیل بن حماد، (1404ق)، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت- لبنان: دارالعلم للملایین. الحرّ العاملی، محمد بن الحسن، (1391ق)، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی. الحسینی العاملی، السید محمد جواد، (بی تا)، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، قم: مؤسسه آل البیت. حسینی مراغه ای، سید میر عبدالفتاح، (1417ق)، العناوین الفقهیه، قم: موسسه النشر الاسلامی. ----------------------- ، (1418ق)، عناوین الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. حسینی‌نژاد، حسینقلی، (1370)، مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. خوانساری نجفی، موسی، (1357ق)، منیه الطالب «تقریرات درس میرزای نائینی»، نجف: مطبعه المرتضویه. دهخدا، علی اکبر، (1372)، لغت نامه، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. دیانی، عبدالرسول، (1379)، حقوق مدنی خانواده «ازدواج و انحلال آن»، تهران: نشر امید دانش. رستمی نجف آبادی، حامد؛ ناصر، مهدی، (1397)، «تحلیل حقوقی ماهیت خسارت معنوی و طُرُق جبران آن در پرتو آرای فقهی»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، سال یازدهم، شماره 3، صفحات 73-49. سالاری فر، محمدرضا، (1391)، خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. الشهابی، محمود، (1330)، دو رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه. شیخ مفید، محمد بن محمد، (1364)، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، تهران: کتابفروشی اسلامیه. صفار، محمد جواد، (1379)، شخصیت حقوقی، تهران: نشر دانا. صفایی، سید حسین؛ امامی، اسدالله، (1382)، حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، تهران: دانشگاه تهران. طاهری، حبیب‌اله، (1418ق)، حقوق مدنی، قم: جامعه مدرسین. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، (1342)، العروه الوثقی، نجف: مطبعه الآداب. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1413ق)، قواعد الأحکام، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. عمید زنجانی، عباسعلی، (1382)، موجبات ضمان، تهران: انتشارات میزان. العوجی، مصطفی، (بی تا)، حقوق الانسان فی دعوی الجزائیه، لبنان: موسسه نوفل. الفراهیدی، خلیل بن احمد، (1383)، کتاب العین، قم: انتشارات اسوه. فیلیزولا، ژینا؛ لپز، ژرا، (1379)، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه: روح الدین کرد علیوند، تهران: مجد. کاتوزیان، ناصر، (1374)، حقوق مدنی «الزام‌های خارج از قرارداد- ضمان قهری»، تهران: دانشگاه تهران. ---------، ( 1375)، دوره مقدماتی حقوق مدنی «وقایع حقوقی»، تهران: نشر یلدا. ---------، (1382)، حقوق مدنی خانواده (نکاح و طلاق)، تهران: شرکت سهامی انتشار. کلینی، محمد بن یعقوب، (1367)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه. لمبروزو، جینا، (1380)، روان شناسی زن، ترجمه: پری حسام شهرئیس، تهران: نشر دانش. لورراسا، میشل، (1375)، مسئولیت مدنی، ترجمه: محمد اشتری، تهران: نشر حقوقدان. مجلسی، محمد باقر، (1403ق)، بحارالانوار، بیروت: موسسه الوفاء. محقق کرکی، علی بن حسین، (1410ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت. مرعشی، محمد حسن، (1373)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران: نشر میزان. مقدس اردبیلی، مولی احمد، (1412ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، قم: النشر الاسلامی. معاونت آموزش قوه قضاییه، (1387)، آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی «الف»، قم: نشر قضاء. ------------------، (1387)، نکته‌هایی از مقالات حقوقی در امور مدنی «ب»، قم: نشر قضا. مکارم شیرازی، ناصر، (1411ق)، القواعد الفقهیه، قم: مدرسه الامام امیرالمومنین (ع). موسوی بجنوردی، سید محمد، (1379)، قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. موسوی خمینی، سید روح الله، (1410ق)، الرسائل، قم: انتشارات اسماعیلیان. --------------------، (1421ق)، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. مهمان نوازان، روح الله، (1388)، خسارات قابل جبران در حقوق ایران، تهران: نشر آثار اندیشه. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد، (1372)، جامع الشتات، تهران: کیهان. نراقی، مولی احمد، (1408ق)، عوائد الایام، قم: مکتبه بصیرتی. نجفی فتاحی، صمد، مقاله «جبران خسارت معنوی در نظم حقوق کنونی ایران»، نشریه مأوی، شماره 408. نجم جبران، یوسف، (1981)، القانون و الجرم و شبه الجرم، بیروت- پاریس: منشورات عویدات. نقیبی، سید ابوالقاسم، (1381)، خسارت معنوی در حقوق اسلام و نظام حقوقی معاصر، تهران: امیر کبیر. ‌هاشمی، محمود، (1378)، بایسته‌های فقه جزا، تهران: نشر میزان. ***